الاقتصاد في سوريا

لمحة عن موارد الاقتصاد السوري الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والخدمات بالإضافة إلى القطاع النفطي الذي سجل تطوراً كبيراً في مجال استخراج النفط والغاز أما بالنسبة للنظام الاقتصادي فهو يعتمد على التعددية الاقتصادية حيث يوجد في سورية قطاع عام يشرف على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بالإضافة إلى وجود قطاعين خاص ومشترك يساهمان في أغلب المجالات الاقتصادية.
وهناك توجه نحو السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى مجالات صناعية كانت محصورة بالقطاع العام بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتوجه نحو اقتصاد السوق في أغلب المجالات الاقتصادية وإن كانت بصورة تدريجية.
الوضع الاقتصادي في سوريا :

هناك العديد من المؤشرات التي تبين أن سوريا تتعرض لأزمة اقتصادية ومن الممكن أن تكون مخاطرها عميقة، ولن يتكون لدينا معرفة موضوعية حول الأزمة الاقتصادية في سوريا إلا بالاستنارة بالمؤشرات الإحصائية والدراسات. وبات من السهولة تلمسها من خلال الأرقام التي تدل عليها. ]فتدل الإحصائيات والدراسات على أن متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض من 7.6% لأعوام 1953-1965 إلى أقل من 1% لعامي 1998-1999، مع وجود تقديرات أخرى تقول أنه كان سالباً، في هذه السنة.

وبالنظر إلى إحصائيات البنك الدولي، يتبين أنه وفي حين أنه لم يكن هناك ديون على سوريا في العام 1999، إلا أن قيمة الدين ارتفعت في العام 2003 لتصل إلى 21.4 بليون $.
تشير معطيات هيئة الأمم المتحدة عن التقدم البشري في العالم إلى أنّ 60 % من المواطنين السوريين يعيشون في حدود خط الفقر (أي من دولار واحد إلى دولارين في اليوم)، وأنّ (ما بين) 25- 27 % يعيشون تحت خط الفقر (أي بأقل من دولار في اليوم).
وأظهرت دراسة البنك الدولي أن اقتصاد سوريا الأكثر انخفاضا في دول الشرق الأوسط ويبلغ (معدل دخل الفرد 1,020$ في اليوم الواحد)، علما أن القطّاع النفطي يزوّد نصف الإيرادات الحكومية وحول ثلثي من إيصالات التصدير؛ فيما يساهم قطاع الزراعة حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.
بعد النمو الذي شهده الاقتصاد السوري بنسبة 5-7% خلال الأعوام 1990-1995 (بفضل إجراءات الإصلاح التي حدثت في أوائل التسعينيات واكتشاف النفط)، عاد الاقتصاد للتباطؤ مرة أخرى بشكل ملحوظ. بالرغم من عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادية الهامّة، والتي شملت تحرير سعر الصرف والتجارة وترخيص البنوك الخاصة واللبرلة، لكن بقي الأداء الاقتصادي السوري ضعيفا في الجزء الأكبر منه بسبب تشويهات رئيسية، حيث لا زال النظام المالي مملوك للدولة التي لم تستطع أن تثبت كفاءتها في الحاجة المستعجلة للتحديث؛ ويلحظ هيمنة المشاريع المملوكة للدولة. فيما لم تعتبر الخصخصة بعد خيارا سياسيا. حيث "أعلنت الصحف الحكومية مؤخرا عن ارتفاع الأسعار بنسبة 15%، مما يعني أن الحكومة قررت ترك المواطن تحت قبضة السوق. وتعلن الحكومة على لسان وزرائها وكبار موظفيها أنها حسمت أمرها باتجاه اقتصاد السوق وبأنها لا تنوي بيع القطاع "العام.
وقد آل الاقتصاد السوري إلى حال غير منتج لابتلائه بفساد منتشر وصناعات دولة تقادم عهدها، وقطاع زراعي متقلب ومنخفض الأداء، ونفاذ سريع للموارد النفطية، بالإضافة إلى هجرة الرساميل ونقص الاستثمار الأجنبي. لقد استطاعت سورية في السابق أن تعوض عن كل ذلك عبر ما يمكن أن يسمى "عائدات السياسة الخارجية"، أي الدخل الذي درته مساعدات إيرانية في الثمانينيات وخليجية في أوائل التسعينيات (في كلتا الحالتين كانت المساعدات ثمناً للدور السوري المضاد للعراق)، "الناتج التصديري الرئيس في سوريا هو السياسة الخارجية للنظام" أما الآن فلا وجود لصمام الأمان هذا، والأكثر من ذلك أن مصادر النفط ستنضب خلال السنوات العشر القادمة إذا ظل مستوى الاستخراج على وضعه الحالي.
وتشير بعض الدراسات أن القطاع الزراعي أصبح مهددا بسبب التصحر، حيث أدى التصحر الذي شهدته سوريا في السنوات الخمسة الماضية، إلى تراجع مساحة الأرضي الزراعية المزروعة وارتفاع معدل الملوحة في الأراضي فتكاليف التدهور البيئي المتوقع في سوريا الذي يؤثر في الإنتاج الاقتصادي والموارد الطبيعية حتى العام2005 يتراوح بين 1225-1730 مليون دولار بينما تراوح عام1997 بين 690-880 مليون دولار. حيث أن 50% من الأراضي الزراعية المنتجة تعاني من التدهور وخرجت مساحات كبيرة من الاستخدام نتيجة التوسع المدني. وتتوزع الأراضي حسب نوعيتها إلى 23% للزراعة و2% غابات و20% أراضي صخرية و45% بادية وتقدر نسبة المساحات الزراعية غير المروية بـ 82% والمساحات المزروعة ب 18%.
وأظهرت دراسة عن البطالة أن معدل النمو الاقتصادي منخفض جداً بالمقارنة مع معدل النمو السكاني، وإن نسبة الزيادة السنوية لعدد العاطلين عن العمل أكثر من 200 ألف، أما عدد العاطلين عن العمل (بطالة ظاهرة فقط) فهو بحدود مليون، و تشكل البطالة بين الفئة الشبابية دون 30 عام حوالي 90 % من إجمالي العاطلين عن العمل، كما أن نسبة البطالة بين النساء أكثر من الرجال وفي الريف أكثر من المدن، وهي مرتفعة بشكل كبير لدى الفئات ذات المستوى التعليمي المنخفض بالمقارنة مع الفئات ذات المستوى التعليمي الأعلى، ولكن نسبة البطالة لدى حملة الشهادات العليا سوف ترتفع سيما أن الدولة لم تعد ملزمة بتعيين المهندسين.
ويشير "الموقف الديمقراطي" في عدده الثالث والثمانون إلى وجود أزمة اقتصادية يعيشها النظام، وتجلت هذه الأزمة الاقتصادية بشكل واضح عقب قرار الانسحاب من لبنان، حيث ازدياد نسبة من يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى مئات الآلاف من السوريين الذين يبحثون عن لقمة العيش في لبنان. لدرجة أن أصبحت ظاهرة البطالة مستفحلة لتصل إلى أكثر من 20% من قوى العمل، عدا عن البطالة المقنعة. وكذلك فإن حصة الفرد من الدخل القومي لا تزيد بسبب عدم زيادة الإنتاج الاجتماعي، وهي تبلغ ربع حصة الفرد في لبنان، الذي لا يملك لا نفطا ًولا زراعة واسعة أو صناعة متطورة.
هذه الإحصائيات والدراسات الواردة أعلاه تبين أن هناك مؤشرات على وجود أزمة اقتصادية، ويزيد من ذلك سوءا إذا علمنا، وحسب المعطيات، أنّ 5 % من السكان يتمتعون بـ 50 % من الدخل الوطني.
وإذا كانت سوريا اعتمدت في الخارج على عائدات السياسة الخارجة فإن هذا الأمر قد توقف الآن بعد أن انتهاء الدور الذي لعبته في حربي الخليج الأولى والثانية، ولن يكون بالإمكان أن تستعيد سوريا هذه العائدات إلا إذا أنيط بها دور جديد لتلعبه، وهو غير متوقع بالوقت الحالي، أما النفط وهو المصدر الآخر الذي تعتمد عليه سوريا، فتتوقع الدراسات أن ينضب السوري عام 2012. ففي خبر أوردته وكالة آكي الإيطالية نقلا عن رئيس الوزراء السوري أن الاقتصاد السوري بدأ يواجه مشكلة نضوب آبار النفط، وأن المؤشرات والمعطيات السائدة تشير إلى أن سورية ستصبح عام 2015 دولة مستوردة للنفط بعد أن كانت مصدرة له، وأرجع الأسباب إلى "الاستنزاف الجائر للاحتياطي النفطي خلال السنوات الماضية.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الاقتصاد السوري سيواجه في السنوات القادمة مشاكل كثيرة خاصة مع وجود التزامات واستحقاقات قادمة أهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وسريان الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية بين دول الأعضاء، واتفاق الشراكة الأوربية السورية المتوقع توقيعه بشكله النهائي في ربيع هذا العام، بالإضافة إلى تحرير التجارة مع جارتها الشمالية تركيا.
ويظهر تحليل الوضع الاقتصادي الكلي انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الـ 15 سنة الماضية، وإذا استمر بهذا الشكل حتى عام 2015 فلن يتجاوز معدل النمو 3.5%، وهذا لا يسمح بتحقيق أساسيات التنمية ولا امتصاص البطالة التي تشهد تزايداً سنوياً كبيراً جدا (250 ألف داخل جديد إلى سوق العمل). كما أن هناك تراجعاً في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن لا تزيد عن 1% سنوياً حتى عام 2015، ما يعني أن البلاد ستشهد ركوداً كبيراً في دخل الفرد .
من هذا يتبين أن الأزمة الاقتصادية في سوريا من المتوقع أن تتفاقم بالمستقبل، فإن لم يفكر النظام الحاكم في عواقب هذه الأزمة فمن الممكن أن تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، إلا أن هذه الأزمة من جانب آخر قد تكون عاملا مساعدا في حشر النظام الحاكم في الزاوية كي يقدم مزيدا من الإصلاحات في المجال الاقتصادي، حيث من الممكن أن تدفع هذه الأزمة بالنظام الحاكم أن تحدث تغييرا جذريا في آلية العمل ونوعية العاملين والقوانين الاقتصادية الناظمة، والحد من الفساد والنهب للأموال العامة، الذي أدى إلى تدهور القطاع العام. الأمر الذي قد يؤدي بها إلى محاولتها، ومن أجل خروجها من هذه الأزمة، إلى خلق مناخ استثماري مشجع للمستثمرين المحليين والأجانب، والعمل على زيادة الصادرات غير النفطية، والاستفادة من تجارب الدول التي شهدت انتقالاً من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق كحال سورية، إلا أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، وسيزداد تأثيرها على النظام الحاكم عندما يبدأ المواطن السوري يشعر بعبء هذه الأزمة وتبدأ مطالبات المجتمع السوري بالضغط على النظام الحاكم من أجل إحداث تغيرات إصلاحية حقيقية فعندها قد يستجيب النظام لهذا الإصلاح ولكن ذلك ليس بالأمر الحتمي حدوثه بين عشية وضحاها.

منقول