مدع تركي يطالب بحظر العدالة والتنمية والحزب ينتقد

أعلن المدعي العام في تركيا رفع دعوى قضائية تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى ممارسته أنشطة منافية للعلمانية، كما طالب بمنع 20 قياديا في الحزب من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الدولة عبد الله غل من ممارسة النشاط السياسي.


ونقلت محطات التلفزيون عن كبير المدعين في محكمة الاستئناف عبد الرحمن يلجينكايا أنه تقدم بهذا الطلب إلى المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، واتهم الحزب بأنه بات يمثل معقلا للقوى المناهضة للعلمانية.


وذكرت محطة سي أن أن التركية أن يلجينكايا جمع أدلة ضد الحزب طوال عدة أشهر، وأشارت إلى أن لائحة الإدانة شملت محاولات أردوغان لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات بوصفها دليلا على ما سماها الأجندة الإسلامية الخفية له.


مساس بالديمقراطية

غل دعا للحذر عند التعامل مع حزب يملك غالبية في البرلمان (الفرنسية)
وقد سارع أردوغان وقادة حزب العدالة لعقد اجتماع عاجل لبحث هذا التطور، نددوا في ختامه بمحاولة مدعي محكمة النقض حظر الحزب ووصفوا ذلك بأنه مساس بالديمقراطية.

من جهته دعا الرئيس عبد الله غل الموجود حاليا في دكار إلى الحذر، وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول إنه "يجب التفكير في أن هذه الطلبات التي تتعلق بحزب حاكم يملك هذه الغالبية في البرلمان يمكن أن تجعل تركيا تخسر أو تكسب".


أما النائب البرلماني عن الحزب ظافر أسكول فوصف هذا التطور بأنه مثير للاشمئزاز، وشدد على عدم وجود أي دليل على أن حزب العدالة ضد العلمانية. واستبعد أسكول في مقابلة مع تلفزيون "أن تي في" احتمال إغلاق الحزب.


ويخوض حزب العدالة معركة مع النخبة العلمانية في تركيا ومنها القضاة بشأن جهود الحكومة لرفع حظر على دخول الطالبات المحجبات إلى الجامعات.


لكن هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها مدع حكومي إلى المحكمة الدستورية طالبا إغلاق الحزب الذي حافظ على أغلبيته البرلمانية بعد فوزه بأغلبية كاسحة في انتخابات يوليو/ تموز الماضي.

وتنظر المحكمة الدستورية بالفعل في استئناف من حزب الشعب الجمهوري المعارض ذي التوجه القومي بشأن مدى سلامة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي بما يسمح برفع جزئي للحظر على الحجاب.

وتنظر المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش وأساتذة الجامعة للحجاب باعتباره رمزا للإسلام السياسي وبالتالي يمثل تهديدا للفصل بين الدين والدولة في البلاد. وينفي حزب العدالة والتنمية أنه يتبنى أجندة إسلامية